منشور فراگیر آزادیخواهان و فعالین جنبش مدنی در ایران
بنیاد "ندا برای یک ایران آزاد"
کلیدی‌ترین درخواستها در جنبش ِنافرمانی های مدنی در ایران همانا برقراری حکومت قانون و تحقق عدالت می باشد. عدالتخواهی یکی از محوری‌ترین درخواستها ست که از "فقدان حکومت قانون" و از نبود ِیک سیستم ِتأمین اجتماعی در کشور نشئت می‌گیرد.
تامین آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ یعنی استقرار دموکراسی و نظم اجتماعی مدرن، بدون حکومت قانون میسر نمی شود. نظام مبتنی بر "حکومت قانون"، با موجودیت ِساختار های سیاسی- حقوقی در یک جامعه مردم-سالار ارتباط تنگاتنگ دارد. بدیگر سخن، رابطه شهروندان با دستگاه سیاسی مستلزم تعریف در چارچوب یک قرارداد اجتماعی و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. نظامی که تن به حکومت قانون ندهد و حقوق شهروندان را در کنترل قدرت نپذیرد؛ لاجرم به تشدید ِروابط خشونت در جامعه کمک می کند. البته حکومت قانون بدون برپائی یک دستگاه قضایی مدرن و عادلانه هرگز پایدار و مؤثر نخواهد ماند.
پس از سه دهه نقد نظريه‌ی توطئه و آسیب شناسی ِ"سندرم" ِبيگانه هراسی و بيگانه ستيزی، هنوز ترهات بیت رهبری و روزنامه کیهان در ادبيات مارکسيستی و در گرایشات ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین خلق بازتاب دارد. در ادبيات دو-قطبی نگر ِچپ سنتی؛ اعم از مارکسیستی و اسلامی؛ دگر-اندیشان "ستون پنجم" معرفی می شوند و هماوا با خامنه‌ای از "دشمن" موهومی داد سخن می دهند و با توسل به نظريه‌هايی مثل "شبيخون فرهنگی" و "ناتوی فرهنگی" ناسزا پردازی و رجز-خوانی می کنند. روشنفکران و فعالان چپ ايرانی اعم از مذهبی و مارکسيست، نگرشی منفی نسبت به ايالات متحده و برخی کشورهای اروپای غربی در کوله بار خویش یدک می کشند و در کلی نگری هایشان تفاوتی ميان دولت فدرال و دولت‌های ايالتی و محلی قائل نمی شوند. آنها از اين حيث تفاوت چندانی با اسلامگرايانی که حامی جمهوری اسلامی هستند ندارند. روشنفکران چپ ايرانی بر اساس معيارهای دلبخواهی به نقد سياست خارجی کشورهای غربی می پردازند. آنها نتواسته‌اند هنوز جهت تشخیص دخالتهای بشر دوستانه از دخالتهای کشور گشايانه، سنجش های روشنی ارائه دهند.
البته باید خاطر نشان شد که کشورهای سکولار و دموکراتیک غربی از لحاظ حقوقی، بی عیب و نقص نیستند. منتهی در این جوامع؛ مطبوعات و رسانه‌ها بمثابه رکن چهارم دموکراسی؛ نقش مهمی در حفظ سلامت اجتماع ایفا می کنند. استقلال قوّه‌ی قضایه و وجود دادگستری مستقل برای سلامت جامعه‌ی مدنی و برای حفظ دموکراسی امری حیاتی می باشد. همینطور وجود فضای سیاسی چند صدایی؛ یعنی وجود احزاب و گروههای فشار ِمختلف برای برقراری و پایداری یک سیستم دمکراتیک واجد اهمیت بسیار است. لائیسیته از یکطرف یعنی پذیرش اصل جدائی دولت و سیستم سیاسی از دیانت و از طرف دیگر یعنی متکی کردن تصمیمات کشوری بر پایه قانونمداری و بر بنیان ِخرد ِآزاد بشری. لائیسیته در یک کلام یعنی اینکه دستگاه قانون گذار ناشی و برآمده از انتخاب آزاد مردم باشد.
در یک جامعه‌ی سالم و مبتنی بر آزادیهای مدنی، افشاگری و پیگیری قانونی، امری الزامی تلقی شده و نظام دمکراتیک بر انتخاب و اراده آزاد شهروندان متکی می باشد. در جامعه دموکراتیک و در فضای سالم، هیچ چیز «مقدس» و نقدناپذیر نیست. مسئله اصلی جوامع باز و آزاد این نیست که دمکراسی سیستمی است خالی از بحران و فاقد نقص. مسئله اینجاست که یک سیستم مردم-سالار، هر آینه توان حل بحران و ارتقا به مدارج توسعه یافته تر ِفرهنگی را در درونش نهفته دارد.
در راستای تحقق دمکراسی در ایران، واکاوی رویدادهای ۳۳ ساله گذشته و شروع مقدمات برای محاکمه عاملان و آمران جنایت و متجاوزان در ایران امری ضروری است. در این راستا، می‌توان به تلاشگران و وکلای حقوق بشری اشاره کرد که مراحل نخستین جمع آوری اسناد را جهت ایجاد کمیسیون های "حقیقت-یاب و آشتی ملّی" فراهم آورده و پی‌گیرانه موارد نقض حقوق بشر در ایران را دنبال می‌کنند.
بمنظور احتراز از تکرار خشونت هائی که بعد از جابجائی قدرت در انقلاب ۱۳۵۷ صورت گرفت؛ کنشگران مدنی و مدافعین حقوق بشر در ایران برآنند تا با تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ذیصلاح ِبین‌المللی؛ از هم اکنون شرایط محاکمه قانونی ِهمه عاملان و آمران جنایات را برای ایران آزاد فردا مهیا کنند. همانگونه که هانا آرنت درباره دادرسی نورنبرگ می‌گوید: اهمیت "عفو و بخشش" در درجه اوّل منوط به معلوم کردن دقیق نام متولیان و موارد نقض حقوق بشر است. یک سیستم قضایی مدرن، "بخشش" را طبعاً وقع می نهد؛ در حالیکه نبود حکومت قانون؛ جامعه را بتدریج به سمت لجام گسیختگی اخلاقی و هرج و مرج پیش می برد. چرا که فقدان حکومت قانون، به تبلور آشکار خشونت می انجامد.
بیش از ۱۰۰ سال است که درخواست حکومت قانون در تاریخ ایران مطرح است. از صدر انقلاب مشروطیت، کلیدی‌ترین مطالبات مردم، همانا تشکیل عدالتخانه و برپائی مردم-سالاری بوده است. درخواست‌های جنبش ِمشروطیت، هنوز مبان شرط‌های شکل‌گیری یک جامعه مدنی در ایران را تشکیل می دهد. بدون حکومت قانون و بدون تحت کنترل درآوردن نظام ِقدرت، جامعه مدنی وجود خارجی نخواهد یافت.
برخورد یک‌بُعدی در ضدیت با دیکتاتوری و امپریالیسم و بدون رویکرد ِحقوق بشری، همانا بیراه ای بود که با انقلاب آناکرونیستی ایران در سال 1357 پایان یافت. اینکه مبارزه علیه امپریالیسم توأمان و در کنار مبارزه علیه دیکتاتوری باید به پیش برده شود؛ یک نوع موضع‌گیری مغلوط به‌معنای اخص کلمه ست که خاطره اش را به بایگانی تاریخ باید سپرد.
امروز، رفتارهای هنجار-ستیز در جامعه دین-مدار ایران میتواند پیآمدهای سیاسی ناگواری در پی داشته باشد. دو-آلیسم ِ"خودی و ناخودی" که روحانییت برای اِعمال هژمونی دینی خود بر ارکان دولت و نیز بر بدنه جامعه مدنی از آن استفاده می کند؛ دیگر هر گونه وجاهت ِاندیشگانی را فاقد شده است. متأسفانه سکولار های اقتدارگرا بصورت تقلیل گرایانه و در رویاروئی های دو-قطبی-نگر، هراس خود را از بنیادگرایی دینی؛ به اصلاح طلبان دینی نیز بسط می دهند. سکولار هائی که اقتدارطلبانه، نقش لیبرالهای دینی را در برقراری یک سیستم دموکراتیک برای ایران فردا انکار می کنند، در واقع خود موجب تقویت و ایجاد بنیادگرائی می شوند. چرا که به ازای تولید هر هژمونی ِغیر دمکراتیک، بنیادگرائی نفس تازه کرده؛ بر شدت اِعمال فشار می افزاید. نباید فراموش کرد که در ایران امروز، بنیادگرائی و جلوه های گوناگونش(از قبیل سلطنت-طلبی، پان-ایرانیسم و سکولارهای اقتدارگرا) در برابر بنیادگرایی اسلامی، مارکسیسم بنیادگرا و فمینیسم رادیکال همانا اشکال جدیدتری از ایدئولوژی های نارسیسسیستیک محسوب می شوند.
باری، تجربه های سازش با رژیم جمهوری نشان داده است که هیچگونه اصلاح و تعدیلی از درون همانا زهی خیال باطل است. رژیم تمامیت-خواه و فاسد موجود نه تنها در صحنه بین المللی؛ بلکه در روابط درونی و با اپوزیسیون خودی نیز خشونت-ستیزانه برخورد می کند. همه اینها گویای آنست که نظریه استحاله دیگر واجد کارکردی در مورد رژیم جمهوری اسلامی نمی باشد. در این راستا، ضرورت ایجاد یک ائتلاف بزرگ با روشنفکران دینی به منزله ارائه آگاهی کاذب یا صرفاً به معنای ایدئولوژی پردازی نیست. روشنفکران دینی با تاکید بر نقش تاریخی و ناسازگاری‌های سنت با زندگی متجدد، به انتخاب در سنت دست می‌زنند. بنابراین آنان ممانعت ایدئولوژیکی در جهت شناخت سنّت یا در جهت ِتکوین اندیشه تاریخی ایجاد نکرده و پرده بر واقعیت تاریخی نمی‌کشند. روشنفکر دینی سنّت را مؤید تجّدد وصف نمی کند و نیز به تحمیل تجدّد به سنّت نمی‌پردازد، بلکه به بررسی ضرورت و لوازم تجدّد در سنّت می پردازد. روشنفکر دینی با دعوت مخاطب به شناسایی دین بعنوان امر تاریخی، از او می‌خواهد با خرد انتقادی به غور در سنت بپردازد تا ابزار و شرایط توسعه متوازن فراهم آید.
جنبش خرداد ۸۸ آغازگر راهبُِردی بر اساس ِدمکراسی، تکثر و برابریهای حقوقی شد. منتهی شرایط همچنان مستلزم پیشبرد گذار خشونت-گریز بمنظور برپائی یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آزادی و حقوق بشر است. ارگانهای مدنی بنیادگرا-ستیز، رسالت شان تقویت ِمسیر ِگذار ِمسالمت آمیز از سنت به مدرنیته می باشد. جامعهء سیاسی ایران برای تقویت اندیشه مدرن بیش از پیش؛ نیازمند احزاب دمکراتیک و مرتبط با پایگاه های اجتماعی است. خوشبختانه مبارزین مدنی اکنون از هر گونه کاربُرد خشونت اعم از: "ترور و مبارزه مسلحانه" و نیز از هر نوع توجیح ِضرورت ِتقاص و انتقام-گیری تبَری جسته اند. آنها برای برپائی ِنظامی مردم-سالار و در راستای جدایی دین و دولت؛ خواستار اتحادی بزرگ میان همه گروههای آزاد-اندیش اعم از: مجاهدین خلق، سوسیالیستهای دمکرات، مشروطه-خواهان ِدمکرات و ملّی-مذهبی های دمکرات هستند. در واقع، حکومت قانون جزء لایتجزای مبارزات خشونت‌پرهیز و از مصادیق مبارزات دموکراسی‌خواهی مردم ایران محسوب می شود.
این درست که امروز مجاهدین خلق سازمانی بزرگ و حامیانی شوریده و آرمان-خواه دارد و نیز این درست که آنان خواستار نظامی مردم-سالار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند؛ آری اینها همه و همه قبول؛ منتهی مسأله اساسی اینست که مجاهدین آیا همکاری با گروههای دگر-اندیش را برمی تابند یا اینکه همچنان دُن کیشوت وار بر طبل هَل مَن حَریف می کوبند و از ضرورت اتحادی بزرگ و رویکردی خشونت-گریز تن می زنند. تبارشناسی شعارها و درخواستها در ایران، همچنان برقراری ِآزادیهای شهروندی و مردم-سالاری ست که همانا آرزوی دیرینه جنبش مشروطیت می باشد. ایجاد جبهه‌ای سرتاسری در ایران قابلیت آنرا دارد که اکثریتی از مشروطه-خواهان ِدمکرات تا روشنفکران لیبرال و از ملی-گرایان سکولار تا سازمان های چپ دمکرات و گروه های سوسیال دموکرات را حول یک برنامه حداقل در کنار هم گرد آورد.
ضعف خیره کننده جنبش مردمی در ایران ناشی از عدم وحدت میان نیروهای همسو است. گریز از تشکیل جبهه واحد ِضد ِولایت فقیه، همانا چشم اسفندیار جنبش در ایران محسوب می شود. اینک گرفتار در چنبر ِگریزناپذیر ِگذار، جامعه ما هر آینه آبستن دگردیسگی و بحرانهای ساختار-شکن است. در معبر ِگذار از سنت به تجدد و از استبداد به مردمسالاری و نیز در سیتزی نابرابر، همانا کشتی-نشستگانیم؛ گرفتار در تندباد ِحوادث.
ما همه مردم آزادیخواه و همه فعالین جنبش های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی را به پیوستن به یک اتحاد ملّی و سرتاسری فرامیخوانیم. مفاد و اهداف یک منشور عمومی باید تضمين کننده این اتحاد بزرگ و نیز دربرگیرنده آزادیها، رفاه و برابرى در ایران باشد. مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بعلاوه کنوانسیون های الحاقی می تواند پایه و اساس تدوین قانون اساسی جدید در ایران قرار گیرد. علاوه بر برابری های مدنی، مبانی عدالت اجتماعی نیز ضرورت دارد که در قانون اساسی نوین لحاظ شود. ما در بنیاد "ندا"، اصول و موارد زیر را بعنوان فصل مشترک همه گروهها و سازمانهای سیاسی مدافع حقوق بشر در ایران پیشنهاد می کنیم:
١- خلع ید از رژیم ولایت فقیه ٢- بازداشت، رسیدگی و محاکمه عادلانه و علنی مسئولین و سران متجاوزگر علیه مبانی حقوق بشر و نیز در رابطه با دستبرد به خزانه کشور-بدون هر گونه گرایش به انتقام گیری ٣- انحلال فوری وزارت اطلاعات و همه نهادهای امنیتی و سرکوبگر ِفراقانونی مانند بسیج ٤- انحلال دولت، مجلس و قوه قضائیه ٥- الغای قانون اساسی موجود و اعلام برپائی مجلس موقت مؤسسان برای تنظیم و ارائه قانون اساسی جدید.
افزون بر موارد بالا، احکام زیر بلافاصله به مورد اجرا گذاشته خواهند شد: ١- آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی ٢- لغو مجازات اعدام ٣- لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی و نیز الغای همه قوانین تبعیض آمیز علیه زن و زنانگی ٤- آزادی کامل عقاید ومذاهب و نیز استیفای حقوق برابر برای دگرباشان جنسیتی ٥- اعلام آزادیهای مدنی اعم از آزادی عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب ٦- برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از مذهب، زبان، قومیت، جنسیت، ملیت و تابعیت ٧- آزادی فرهنگی و برقراری یک سیستم خود-گردانی برای همه اقوام ایرانی در چارچوب حفظ ِوحدت کشور ٨- افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با سطح هزینه ها، آزادی اتحادیه های صنفی و حمایت در برابر بیکاری 9- ایجاد سیستم تأمین اجتماعی، رسیدگی های رایگان پزشگی و نیز برپائی سیستم آموزش و پرورش مجانی تا سطح دیپلم.
